دستگاه قضائی جرائم انتخاباتی را پیگیری میکند
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۵۷۴۱
به گزارش قدس آنلاین، محمدجعفرعبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان با تبریک ایام هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: طلاق یک عمل از مباحات زشت و ناپسند بوده و زیبنده جامعه متمدن اسلامی نیست.
وی گفت: از منظر دین مبین اسلام، تشکیل خانواده به منظور ساختن جامعه متمدن، اسلامی و مستحکم در برابر آسیبهای اجتماعی معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: طلاق عملی قبیح است و میتواند عامل بسیاری از بحرانهای بشری باشد؛ زیرا با وقوع طلاق اکثریت قریب به اتفاق، بنیانهای مستحکم خانواده از هم گسیخته میشود و اساس و بنیان خانواده بر پایه، محبت و حسن رفتار اعضای خانواده با یکدیگر و سازش استوار است و هرچه بر آن خدشه وارد کند از بین برود، این امر با صلح و سازش و تفاهم قابل حل است.
عبداللهی با اشاره به راهکارهای علمی و قضائی در مورد کاهش طلاق افزود: با تشکیل کارگروه پیشگیری از طلاق مشتمل بر نهادهای اجرایی و قضائی مرتبط، چالشها شناسایی و راهکارهای مناسب اجرا و در مراجع قضائی نیز جمیع دعاوی خانواده قبل از ثبت، به مشاوران خانواده کار آزموده و دلسوز به حفظ بنیان خانواده ارجاع و پس از طی دوره مشاوره، سپس دادخواست منظم به نظریه مشاور به مراجع قضائی صالح ارجاع شود.
وی عنوان کرد: سازمان بهزیستی استان سمنان با افزایش تعداد مشاوران خانواده دارای مجوز قانونی، رویکرد را به سمت افزایش صلح و سازش سوق دهد و دستگاه قضائی در مجتمع شوراهای حل اختلاف تمام ظرفیتهای قانونی را برای اصلاح ذاتالبین پیگیری میکند و باید به سمت تثبیت نظام سازش حرکت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: صیانت از مال و اموال مردم وظیفه جمیع دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضائی است.
عبداللهی با اشاره به راهکارهای عملیاتی در مورد کاهش سرقت اظهار کرد: روند کاهشی وقوع جرائم خشن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از حفظ و استمرار برخورد قانونی با این جرائم است، این مهم با تشکیل کارگروه پیشگیری از وقوع سرقت متشکل از نهادهای اجرایی، انتظامی و قضائی به منظور احصای چالشها و تقویت نقاط قوت از یکسو و در مرحله بعدی یک محله به عنوان نمونه برای استقرار نگهبان محله با مشارکت اهالی انتخاب و سپس در سراسر استان سمنان اجرا و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه انتخابات پرشور بر مدار قانون، مایه عزت و اقتدار نظام است، گفت: با ابلاغ قانون جرائم و تخلفات انتخاباتی، ستاد پیشگیری از وقوع جرم، وصف قانونی گرفته و برای دستگاه قضائی حفظ و افزایش شور و هیجان انتخابات بر مدار قانون مهم است، انتخابات پرشور و نشاط و با مشارکت حداکثری مایه اقتدار نظام است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: دستگاه قضائی ورود مناسبی به جرائم انتخاباتی خواهد داشت و امید است شاهد همراهی تمام دستگاهها برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور باشیم.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جرائم خشن رئیس کل دادگستری استان سمنان دستگاه قضائی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۵۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از ماندههای سالهای گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پروندههای اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۱ درصدی پروندههای مانده
وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشتهایم، افزود: بررسی آماری نشان میدهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پروندههای مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پروندهها، با برنامهریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پروندههای تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سالهای قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پروندههای مانده حکایت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پروندههای مانده به همراه رسیدگی به پروندههای وارده سالهای گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان میدهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.
آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت
فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاشهای «معاونت پیگیری پروندههای خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیتها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پروندههای طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانههای استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندانهای استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاههای استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.
رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی رسیدگی به پروندههای مهم از قبیل مسمومیتهای الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام میشود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاستهای حمایتی از بنگاههای اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامههای استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
آخرین وضعیت ایجاد دادگاههای صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستانها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاههای اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
کد خبر 6097070